بما عن النهاية ، قال : " نهي عن السدل في الصلاة ، وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك ، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه ، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب " وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه ، ومنه حديث علي ( عليه السلام ) ( 1 ) " أنه رأى قوما " إلى آخره . ومنه حديث عائشة ( 2 ) " إنها سدلت قناعها وهي محرمة " أي أسبلته ، وقال في المغرب : " سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم جانبيه ، أو هو أن يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبيه ، وأسدل خطأ " قال الكاشاني : " والفرق بين ما نهي عنه في هذ الحديث وبين ما جوز في الحديث السابق بوضعه على الرأس ووضعه على المنكب " قلت : هو مخالف للمعروف من معنى السدل الذي هو الارخاء بلا شاهد ، قال في المحكي عن نهاية الإحكام : " السدل أن تلقى طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده " وعن النفلية " هو أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه ، وعلى كل حال هو مخالف لما ذكره ، ولو جمع بينهما بأن المكروه سدل الرداء على الإزار مثلا دون الجبة والقميص كان وجها ، لشهادة خبر الحسين بن علوان ( 3 ) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " إنما كره السدل على الإزار بغير قميص ، فأما على القميص والجباب فلا بأس " لكنه خلاف إطلاق المصرح بالكراهة ، فالأولى ما ذكرناه أولا .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 25 من أبواب لباس المصلي - الحديث 3 - 8 مع اختلاف في اللفظ في الثاني ( 2 ) سنن أبي داود ج 2 ص 167 باب المحرمة تغطي وجهها الرقم 1833 ونصه " عن عائشة قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه " ( 3 ) الوسائل - الباب - 25 من أبواب لباس المصلي - الحديث 3 - 8 مع اختلاف في اللفظ في الثاني